قانون اساسی

١

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1358/8/ مصوب 24

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس

شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از

ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین

ناشی از آن معین می کند .

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ،

آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور

هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ،

شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .

اصل یکصدو یکم

بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی

استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای

استانها تشکیل می شود .

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند .

٢

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از

طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد

بررسی قرار گیرد .

اصل یکصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت

تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع

تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند .

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه

موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند .

٣

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

و انتخاب شهرداران

1375/3/ مصوب 1

فصل اول – تشکیلات

1382 ) – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، /5/ ماده 1 ( اصلاحی 5

اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری

مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با

نظارت شورایی به نام شورای ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت

میگیرد و بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی

استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای

استان تشکیل می شود . 1

1382 ) – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون /7/ ماده 1 مکرر ( الحاقی 6

تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

1375/3/1 ، کلمه ‹‹ شهرک ›› و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد . 2

1382 ) – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر /5/ ماده 2 ( اصلاحی 5

درخصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و

عالی استانها می باشد . 3

1 متن سابق ماده 1 و سایر مواد و توضیحات لازم در انتهای این مجموعه آمده است .

٢ در مواردی که فقط نام شهرک حذف شده است ، متن سابق نیامده است .

۴

1382 ) – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ /7/ ماده 3 ( اصلاحی 6

تشکیل چهارسال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام

خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه

می یابد. 4

1382 ) – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی /7/ تبصره ( الحاقی 6

برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده

باشند .

ماده 4- تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و

روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده 5 – در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب

شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی

شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از

عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .

ماده 6- شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع

بخش تشکیل می گردد .

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد

و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از

میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر

روستا یک نفر انتخاب گردد .

۵

1382 ) – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به /5/ ماده 7 ( اصلاحی 5

شرح زیر می باشد :

الف – شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر

عضو علی البدل .

ب – شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و

سه نفر عضو علی البدل .

ج – شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و

چهار نفر عضو علی البدل .

د – شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی

و پنج نفر عضو علی البدل .

ه – شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت ، سیزده نفر

عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل .

و – شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی

و هفت نفر عضو علی البدل .

ز – شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر

عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل .

ح – شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و

ده نفر عضو علی البدل .

ط – شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل .

۶

تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سرشماری عمومی

نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود . 5

1382 ) – در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از /7/ ماده 8 ( اصلاحی 6

اعضای شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود . 6

1382 ) – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، /7/ ماده 9 ( اصلاحی 6

شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود . 7

1382 ) – در شهرهای جدیدالتأسیس ( به تشخیص /7/ تبصره ( الحاقی 6

وزارت کشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهارساله برگزار می شود .

ماده 10 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ،

دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه

مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند .

تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعویت دهیار ، بخشدار و فرماندار

ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین

وقت قبلی و ذکر دستورجلسه باشد .

1382 ) – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای /7/ ماده 10 مکرر ( الحاقی 6

شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و

در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب

و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد .

٧

تبصره 1- در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک

از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصدهزار نفر جمعیت دو نفر و

شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت .

تبصره 2- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد

شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان

تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین

میشود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان

داشته باشد .

تبصره 3- شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ما ه پس از تشکیل دو سوم

شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل

میشود .

1382 ) – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای /7/ ماده 11 ( اصلاحی 6

شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در

مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند

تشکیل می شود . 8

1382 ) – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . /7/ تبصره 1 ( الحاقی 6

چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا

پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذیربط تأمین می شود . در هر صورت

هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که

٨

استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای

شهرستان خواهند بود .

1382 ) – شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل /7/ تبصره 2 – ( الحاقی 6

دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل

میشود .

1382 ) – شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان /7/ ماده 12 ( اصلاحی 6

در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به

نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد . 9

1382 ) – در صورت دعوت شورای بخش از بخشدار ، /7/ ماده 13 ( اصلاحی 6

شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از

استاندار ، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا

شرکت خواهند نمود . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد. 10

1382 ) – شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب /7/ ماده 14 ( اصلاحی 6

شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله

دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد . 11

1382 ) – از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو /7/ تبصره 1 ( اصلاحی 6

نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران

چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند .

٩

1382 ) – حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6

استانها ، شورای عالی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود .

1382 ) – شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور /7/ تبصره 3 ( الحاقی 6

موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد .

1382 ) – وزیران ، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و /7/ تبصره 4 ( الحاقی 6

نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با

تعیین وقت قبلی و ذکر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند .

1382 ) – عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون /7/ ماده 14 مکرر ( الحاقی 6

افتخاری است و شغل محسوب نمی شود .

تبصره 1 – هر فرد می تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد .

تبصره 2 – پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است .

تبصره 3 – نامزدشدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس

شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی

میباشد .

1382 ) – جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضای /7/ ماده 15 ( اصلاحی 6

اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل

جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه می باشد . 12

١٠

1382 ) – اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون به /7/ ماده 16 ( اصلاحی 6

دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل میشود

تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس وحداقل یک منشی انتخاب شوند. 13

1382 ) – در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر /7/ ماده 16 مکرر ( الحاقی 6

یک از اعضای شوراهای شهرستان ، استان و عالی استانها ، عضو جدید حداکثر ظرف مدت

یک ماه باید جایگزین شود .

فصل دوم – انتخابات

الف – کیفیت انتخابات

1382 ) – انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت /7/ ماده 17 ( اصلاحی 6

مستقیم ، عمومی ، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود .

تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با

ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای

مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه

است .

1382 ) – وزارت کشور میتواند با هماهنگی هیأت /7/ ماده 17 مکرر ( الحاقی 6

مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام ی ا تعدادی از حوزه های

انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد .

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در

یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد .

١١

1382 )- در انتخابات میاندوره ای ، در هر حوزه کسانی حق /7/ تبصره ( الحاقی 6

رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در انتخابات

شرکت نکرده باشند .

ماده 19 – در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب

می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

الف – آرا ناخوانا باشد .

ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .

ج – آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد .

د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد .

ه – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی

ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 20 – در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب

نمیگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد .

ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا

برگهای تعرفه باشد .

ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد .

د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد .

١٢

ه – آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد .

و – آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .

ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد .

ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .

ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .

ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .

ک – آرایی که با تقلب و تزویر ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به

دست آمده باشد .

تبصره 1 – آرای زاید مذکور در بند ‹‹ ج ›› به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر

میشود .

تبصره 2- چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق

ریخته باشد ، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

ماده 21 – در صورتی که در برگ رأی علاوه براسامی نامزدهای تأیید شده اسامی

دیگر نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود .

ماده 22 – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد ،

اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود .

ماده 23 – در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد

فقط یک رأی برای او محسوب می شود .

١٣

ماده 24 – در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد

نامزدها میتوانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در

حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و

اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند .

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند

بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود .

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25 – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :

-1 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

-2 حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی .

-3 سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصدهزار

نفر جمعیت .

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد

تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه

سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رأی دهند .

ماده 26 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

ب – حداقل سن 25 سال تمام .

1382 حذف شده است . 14 /7/ ج – این بند به موجب قانون اصلاحی 6

١۴

د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه .

ه – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

1382 ) – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و /7/ و ( اصلاحی 6

داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر

جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر

جمعیت . 15

تبصره 1- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به

اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .

تبصره 2- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار

نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از

آن موجب سلب عضویت خواهد شد .

ماده 27 – اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در

حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند .

1382 ) – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از /7/ ماده 28 ( اصلاحی 6

داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند :

-1 رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، وزرا ء ، معاونین و مشاورین آنان ،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضائیه و معاونین و

مشاورین وی ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ،

رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، شاغلین نیروهای م سلح ،

١۵

رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان صدا و سیمای

جمهوری اسلامی ایران ومعاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی،رئیس دانشگاه

آزاد اسلامی،رؤسای کل ومدیران عامل بانکها،رئیس جمعیت هلال احمرو معاونین وی،رئیس

بنیادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنیادشهید،سرپرست بنیادمسکن ، سرپرست کمیته

امداد امام ، رؤسای سازمانها ، مدیران عامل شرکتهای دولتی ( مانند شرکت مخابرات ،

دخانیات … ) ، سرپرست نهضت سوادآموزی ، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران

کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا ، مدیران و

سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد ، از عضویت در شور اهای

اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به

هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

-2 استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران ،

مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ،

دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤسای دانشگاهها ، رؤسای بانکها ،

رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا

وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران

و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در

محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا

نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

١۶

-3 شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در

شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل

خدمت محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن

پست شاغل نباشند .

ماده 29 – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند :

الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به

تشخیص مراجع ذی صلاح .

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .

ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن

آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند .

ه – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی .

و – محکومین به حدود شرعی .

ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم

صالحه قضایی .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد .

ی – محجوران و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل ( 49 ) قانون اساسی باشند . 16

١٧

ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده ، شهر ، شهرستان و

استان و خانه های انصاف ، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و

نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق ، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم

گذشته ) .

ماده 30 – هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از

یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند ، در غیر اینصورت

اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در

انتخابات شوراها محروم می گردند .

1382 ) – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت ، /7/ ماده 31 ( اصلاحی 6

استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه

گردد و بیش از هیجده ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر

ظرف دو ماه انتخابات میاندوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل و ادامه

فعالیت آن را برگزار نماید .

ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها

1382 ) – بمنظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، /7/ ماده 32 (اصلاحی 6

هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس

آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود . 17

١٨

1382 ) – برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، /7/ تبصره 1 ( اصلاحی 6

فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را

انتخاب و از آنان دعوت به عمل می آورد .

1382 ) – اعضای هیأت اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6

شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند .

1382 ) – برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، /7/ ماده 33 ( اصلاحی 6

هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نماین دگان دستگاههای مذکور در ماده

32 ) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش )

تشکیل می شود . 18

1382 ) – برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی ، /7/ تبصره 1 ( اصلاحی 6

بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و از

آنان دعوت به عمل می آورد .

1382 ) – اعضای هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6

از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند .

1382 )- معتمدان منتخب موضوع مواد ( 32 ) و ( 33 ) به /7/ ماده 34 ( اصلاحی 6

دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ،

پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر

را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی

شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند . 19

١٩

1382 ) – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است /7/ ماده 35 ( اصلاحی 6

به ترتیب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی

انتخابات دعوت نماید . 20

ماده 36 – جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت

استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا

تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به

جای آنان دعوت خواهد نمود .

تبصره 1 – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی

خواهد بود .

تبصره 2 –تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر

خواهد بود .

1382 ) – در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و /7/ تبصره 3 ( اصلاحی 6

علی البدل ، اکثریت حاصل نگردید ، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر )

را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند . 21

ماده 37 – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی بطور همزمان ممنوع است .

ماده 38 – اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا

برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت

غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و

٢٠

فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری

هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد .

1382 ) – در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه /7/ تبصره ( اصلاحی 6

در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و

مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند .

ماده 39 – هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل

استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه

نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ

برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل

شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند .

ماده 40 – هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین

محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و

بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند .

تبصره 1- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی

معتمد با سواد نباشد هیأت اجرایی میتواند افرادی را از خارج ( حتی الامکان از محدوده

همان بخش ) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید .

تبصره 2- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب

رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند .

٢١

ماده 41 – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از

هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند نیروهای نظامی

و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده 42 – هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری

انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .

ماده 43 – هیأتهای اجرایی میتوانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار

ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند .

ماده 44 – هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ،

محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد .

ماده 45 – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور

وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی ت اریخ مراجعه

داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه

انتخابیه برساند .

تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی

هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد .

تبصره 2- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام

داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد .

٢٢

ماده 46 – هیأت اجرایی موظف است بمنظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29

درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از

قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ، ثبت احوال استعلام نماید .

تبصره 1- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون

به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب

مورد از مراجع ذی ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید .

تبصره 2- مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ

وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند .

ماده 47 – هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان

موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .

1382 ) – نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر /7/ ماده 48 ( اصلاحی 6

تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیأتهای مذکور درخصوص رد صلاحیت

داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت معتبر است . 22

ماده 49 – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب

، 28 ، 27 ، هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد 26

29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای

هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است .

ماده 50 – هیأتهای اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت

نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت

٢٣

اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت

اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید . تشکیل مجدد

هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت

اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به

صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود .

تبصره 1- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که

صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است میتوانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام

اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به

هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم

نمایند .

تبصره 2- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی

مربوط نیز تسلیم نمایند . هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایت دریافتی را به هیأت

نظارت ذیربط ارسال نماید .

تبصره 3- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات

به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیأت نظارت در این

خصوص قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 4- هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت ، اسامی

آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از

طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند .

٢۴

ماده 51 – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای

تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه

برسانند .

ماده 52 – هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو

روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت

شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها

رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند .

د – هیأتهای نظارت و وظایف آنها

ماده 53 – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74

قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور

1365 خواهد بود . 23 /4/ مصوب 29

ماده 54 – اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده

بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود .

ماده 55 – تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و

اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد

ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز

نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 56 – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و

اعلام آن توسط فرماندار انجام میگیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد

٢۵

ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز

نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 57 – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به

پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود .

1382 ) – در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال /7/ ماده 58 ( اصلاحی 6

انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت

نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود .

1382 ) – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و /7/ تبصره ( الحاقی 6

مدارک معتبر باشد . در غیراینصورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز

کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند . 24

1382 ) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت /7/ ماده 59 ( اصلاحی 6

استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت

مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است . 25

ماده 60 – جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر

از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات

آنان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 1- در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها ، تصمیمی را که رئیس جلسه با

آن موافقت دارد معتبر است .

٢۶

تبصره 2- اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب

ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند . در صورت

تخلف ، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای

هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت

منحل خواهد شد .

ماده 61 – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت

خود را اعمال می نمایند :

الف – گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن .

ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به

هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور .

ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .

د – تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات .

تبصره – هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میتوانند از کارمندان

دولت درجهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند .

ماده 62 – هیأتهای اجرایی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را درجریان کلیه مراحل

و امور انتخابات قرار دهند .

ماده 63 – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در

سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه های انتخابیه

خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی

٢٧

مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای

مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند

مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور

نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش

خواهند کرد .

ماده 64 – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع

انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت

برساند .

ماده 65 – هیأتهای اجرایی موظفند یک نسخه از صورتج لسه اقدامات خود را به

ناظرین تسلیم نمایند . در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات

پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است .

ماده 66 – وزارت کشور بمنظور حسن انجام انتخابات میتواند مأمورینی جهت

بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید .

ه – تخلفات

ماده 67 – ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و

آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود :

الف – خرید و فروش رأی .

ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات .

ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

٢٨

د – رأی دادن با شناسنامه جعلی .

ه – رأی دادن با شناسنامه دیگری .

و – رأی دادن بیش از یکبار .

ز – اخلال در امر انتخابات .

ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .

ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء .

ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .

ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا

هر فرد دیگری درمحل صندوق رأی .

ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی

از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .

م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی

بدون مجوز .

ن – جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز

قانونی .

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با

سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .

ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی .

٢٩

ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .

ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات

و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی .

تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات

در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه

انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد .

فصل سوم – وظایف واختیارات شوراها 26

ماده 68 – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا .

1382 ) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها /7/ ب ( اصلاحی 6

به مقامات ذیربط .

مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو

ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پی گیری

قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد . 27

1382 ) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و /7/ ج ( اصلاحی 6

دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور

روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی . 28

٣٠

د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای

سیاستهای مذکور .

ه – نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به

روستا .

و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از

تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .

ز – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث

غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای

محلی .

ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .

1382 ) – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از /7/ ط ( اصلاحی 6

طریق مقامات مسئول . 29

ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .

ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی

وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .

1382 ) – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در /7/ ل ( اصلاحی 6

جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی

اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ،

٣١

عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی

مراجع ذیربط . 30

م – انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین نامه

مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم .

تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اع ضای شورای اسلامی روستا براساس

آئین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .

1382 ) – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب /7/ ن ( الحاقی 6

مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی .

1382 ) – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی /7/ س ( الحاقی 6

بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .

1382 ) – نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و /7/ ع ( الحاقی 6

بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک

و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و

لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش .

1382 ) – بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در /7/ ف ( الحاقی 6

زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی

از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها

به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط .

٣٢

1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی /7/ ص ( الحاقی 6

و اموال و دارایی های روستا .

1382 ) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل /7/ ماده 68 مکرر ( الحاقی 6

بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای

روستا در آن تیره تشکیل می گردد . شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش

محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت .

همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری

خواهد بود .

1382 ) – دهیار به مدت چهارسال انتخاب و وظایف زیر را /7/ ماده 69 ( اصلاحی 6

به عهده دارد : 31

-1 اجرای مصوبات شورای روستا .

-2 همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم ، اجرای مقررات خدمت

وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .

-3 اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .

-4 همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های

روستا .

-5 همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای

وظایف آنان .

٣٣

-6 مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای

تأمین بهداشت محیط .

-7 همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی

و اسناد و املاک .

-8 همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع

طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا .

-9 اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید

کمیته برنامه ریزی شهرستان .

-10 تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده

قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز .

1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای /7/ تبصره ( الحاقی 6

این بند در امور عمومی روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می شود .

31/ 1382 ) – وظایف و اختیارات شورای اسلا می بخش 1 /7/ ماده 70 ( اصلاحی 6

عبارت است از :

-1 ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع

کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی

بخش .

٣۴

تبصره – مقامات اجرایی ذیربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و

ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد

مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید .

-2 ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش .

-3 نظارت بر شوراهای روستاها بمنظور رعایت وظایف قانونی .

-4 حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی

واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .

-5 رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای

روستا است .

-6 ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و

روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند .

-7 تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی بخش

از قبیل توسعه کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ، امور فرهنگی

و مذهبی بخش .

-8 بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به

مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی . 32

ماده 71 – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

-1 انتخاب شهردار برای مدت چهارسال . 33

٣۵

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت

به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .

تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد .

1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از /8/ تبصره 3 ( اصلاحی 4

دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در س ایر

شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در

آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . وزیر کشور و

استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین

شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت

اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای

شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد .

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت

برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد . چنانچه در مدت

مقرر ، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خ واهد بود و

شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد :

الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .

٣۶

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی .

ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .

د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .

-2 بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ،

بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه

حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .

-3 نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و

سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .

-4 همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های

مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

-5 برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ،

عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .

-6 تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی و فرهنگی

با هماهنگی دستگاههای ذیربط .

-7 اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و

تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و

توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .

٣٧

-8 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقول

و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل

جریان عادی امور شهرداری نباشد .

-9 تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت

دستورالعملهای وزارت کشور .

-10 تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط

شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به

وزارت کشور .

-11 همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و

جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و

شهرسازی .

-12 تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و

مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین

تصویب بودجه شورای شهر .

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها

افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .

-13 تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ،

مدت و میزان کارمزد .

٣٨

-14 تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و

استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با

رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .

تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا میت واند اختیار

تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به

شهردار واگذار نماید .

-15 تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و

موافقت وزارت کشور .

-16 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن

با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .

-17 نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .

-18 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .

-19 نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط

بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای

حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ

تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .

-20 تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظربهداشت و

آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .

٣٩

-21 نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با

اصول بهداشت و توسعه شهر .

-22 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .

-23 نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین

و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .

-24 تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و

همچنین تغییر نام آنها .

-25 تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا

الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و

انتشار آن برای اطلاع عموم .

-26 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن

با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها .

-27 تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .

-28 وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای

خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .

-29 وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای

ذیربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره .

1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه /7/ 30 ( الحاقی 6

سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ،

۴٠

اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با

انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس

مقررات قانونی .

تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با

رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای

شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد .

1382 ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه /7/ 31 ( الحاقی 6

و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای

شهرستان و استان ارسال کند .

1382 ) – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و /7/ 32 ( الحاقی 6

مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ،

موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه

سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .

1382 ) – همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و /7/ 33 ( الحاقی 6

مقررات .

1382 ) – بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و /7/ 34 ( الحاقی 6

تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به

مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی .

۴١

تبصره 1 – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است

شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین

انجمن شهر خواهد بود .

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 34 موظفند در طول مدت یک سال مذکور در

تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق

آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به

مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .

ماده 72 – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا

به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .

ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا

عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به

صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ،

موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به

شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور

درجلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد .

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده

نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم

اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف

۴٢

رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال یا

سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد .

در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار

برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد .

تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهرداری و یا خاتمه

خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان

شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .

1382 ) – شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء /7/ ماده 74 ( اصلاحی 6

آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداری ها و یا شرکتها و مؤسسات

وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت

هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهرداریها ، شرکتها و

سازمانهای تابعه ممنوع می باشد . 35

1382 ) – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها /7/ تبصره 1 ( الحاقی 6

به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را

نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد .

1382 ) – هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6

امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها

ممنوع می باشد .

۴٣

1382 ) – آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه /7/ ماده 75 ( اصلاحی 6

تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و

هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه

و به تصویب هیأت وزیران می رسد . به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این

آیین نامه ممنوع می باشد . 36

1382 ) – شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای /7/ ماده 76 ( اصلاحی 6

وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه

اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و

درآمد خود فراهم نمایند . 37

ماده 77 – شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض

متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و

عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند .

تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول

است . وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه

مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید .

1382 ) – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت /7/ ماده 78 ( اصلاحی 6

است از :

-1 ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی

شهرستان به دستگاههای اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.

۴۴

-2 نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان .

-3 تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان .

-4 هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر

و بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .

-5 نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر . 38

1382 ) – وظایف و اختیارات شورای است ان عبارت /7/ ماده 78 مکرر 1 ( الحاقی 6

است از :

-1 بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور رفع تبعیض

و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی

استان به شورای عالی استان ها .

تبصره – سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای

برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند .

-2 نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان .

-3 ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت

حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل

پیگیری قضایی نیست .

-4 همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای

طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود

امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذیربط .

۴۵

-5 تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان .

-6 نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن

اجرای مصوبات شورای استان .

1382 ) – وظایف و اختیارات شورای عالی استانها /7/ ماده 78 مکرر 2 ( الحاقی 6

عبارت است از :

-1 بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک

و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط .

-2 اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی در حدود اختیارات و

وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها .

-3 بررسی پیشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت .

-4 تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها .

-5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس

لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اخت یار

شورای عالی استانها قرار دهد . شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد

برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد .

-6 تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت

وزیران به شوراها .

-7 برنامه ریزی بمنظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از

طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور .

۴۶

-8 جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز

تشکیل می گردد . در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد .

1382 ) – شورای عالی استانها موظف است حداکثر /7/ ماده 78 مکرر 3 ( الحاقی 6

یک سال پس از تشکیل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط

وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها

میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس

شورای اسلامی تقدیم نماید .

1382 ) – کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند /7/ ماده 78 مکرر 4 ( الحاقی 6

حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ،

مسئولین اجرایی ذیربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به

مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند .

1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند /7/ ماده 78 مکرر 5 ( الحاقی 6

در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی

شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ،

شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند .

1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر /7/ ماده 78 مکرر 6 ( الحاقی 6

مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به

رعایت تصمیمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح

رسیدگی می شود .

۴٧

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات

1382 ) – بمنظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف /7/ ماده 79 ( اصلاحی 6

شوراها از وظایف قانونی ، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به

ترتیب زیر تشکیل می شود :

-1 هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین

رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور ، معاون ذی ربط وزارت کشور ، رئیس یا

یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان ، یکی از معاونین دادستان

کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به

پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی ، سه نفر

از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای

استان و شورای عالی استانها وشورای شهر تهران تشکیل می شود . هیأت در اولین جلسه

یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود .

-2 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار

و عضویت رئیس کل دادگستری استان ، دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن

شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به

شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود .

-3 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست

فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به

۴٨

انتخاب آن شورا و یک نفر به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از

شورای استان و بخش تشکیل می شود .

1382 ) – دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مرک زی استان و /7/ تبصره ( اصلاحی 6

شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری مستقر می شود . معاون

ذیربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود . 39

1382 ) – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در /7/ ماده 80 ( اصلاحی 6

صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و

در صورتی که مسئولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود

وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر

ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسا نده و درخواست

تجدیدنظر نمایند . شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه

داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . در صورتی که شورا در بررسی مجدد از

مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف

ذیربط ارجاع می شود . هیأت مزبور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و

اعلام نظر نماید . 40

1382 ) – اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش /7/ تبصره ( الحاقی 6

توسط بخشدار یا شورای شهرستان ، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط

فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسئولین

دستگاههای اجرایی ذیربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی

۴٩

استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقامات دستگاههای ذیربط صورت می گیرد .

رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در

محاکم صلاحیت دار نخواهد بود .

ماده 81 – هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی

کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی

به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأ ت حل

اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت

احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها ، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها

در صورت انحراف از وظایف قانونی ، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل

اختلاف مرکزی منحل می گردند .

تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند به

دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی

قطعی صادر نماید .

1382 ) – چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این /7/ ماده 82 ( اصلاحی 6

قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا

تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی

خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده

دوره شورا ، سلب عضویت می گردد :

۵٠

-1 در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا

فرماندار در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و

تصویب شورای حل اختلاف استان .

-2 در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یا استاندار و

در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشوروتصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. 41

1382 ) – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب /7/ تبصره 1 ( الحاقی 6

عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذیربط .

1382 ) – فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند میتوانند /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6

به دادگاه صالح شکایت نمایند . دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن

قطعی و لازم الاجراء خواهد بود .

1382 ) – غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک /7/ ماده 82 مکرر 1 ( الحاقی 6

سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :

-1 شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی

-2 شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی

-3 شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی

-4 شورای استان چهارجلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

-5 شورای عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

۵١

1382 ) – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه /7/ ماده 82 مکرر 2 ( الحاقی 6

1372 و آیین نامه اجرایی آن /9/ شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7

صورت می گیرد .

تبصره 1 – هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها

در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند .

رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

شورای استان تهران صورت می گیرد .

تبصره 2- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات

1372 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام /9/ اداری مصوب 7

می شود .

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 83 – در حوزه هایی که انتخابات آنها براساس ماده ( 84 ) متوقف یا طبق مواد

57 ) و ( 58 ) باطل یا براساس ماده ( 81 ) این قانون ، شورای آن منحل شده است ، انتخابات )

برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود .

ماده 84 – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسائل

سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع

متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .

۵٢

1382 ) – هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و بخش /7/ ماده 85 ( اصلاحی 6

بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری

انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید ، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .

تبصره 1- جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود .

تبصره 2- جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد .

ماده 86 – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به

دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند

حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر

امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . مدت همکاری کارکنان مذکور

جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .

ماده 87 – هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی

مستثنی است .

ماده 88 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های

آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص

میدهد ، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا

محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .

تبصره – کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به

منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها ، با وزارت کشور همکاری

نمایند .

۵٣

ماده 89 – رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب

مورد برعهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد

بود .

ماده 90 – نحوه فعالیتهای انتخابات ، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و

سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود .

ماده 91 – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر

کشور باید تشکیل شده باشد .

ماده 92 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .

ماده 93 – کلیه وجوه و سپرده های انجمنهای منحله ده و شهرستان نزد بانکها و

نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر

قرار میگیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد .

ماده 94 – وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه

آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه

پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید . 42

1382 ) – هرگونه اصلاح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای /7/ ماده 95 ( الحاقی 6

اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

۵۴

قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی

روستاهایی که به شهر تبدیل شده اند

1378 با اصلاحات بعدی /5/ مصوب 17

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهایی که بعد از انتخابات به شهر

مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی

شهر را دارا هستند .

1379 ) – کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرکها 43 /8/ تبصره ( اصلاحی 25

و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دو ماه

قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفا نمایند .

۵۵

متن سابق مواد

1 = ماده 1 سابق مصوب 1375 – به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، *

عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و

نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر ، شهرک ، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا ، بخش ،

شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می شود .

2 = اصلاحات مذکور در این ماده در متن قانون اعمال شده است . *

3 = ماده 2 سابق مصوب 1375 – مقصود از ‹‹ شورا ›› در این قانون شوراهای اسلامی روستا ، *

بخش ، شهر و شهرک می باشد .

4 – ماده 3 سابق مصوب 1375 – دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و *

انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

-5 ماده 7 سابق مصوب 1375 – تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین *

می شود :

الف – شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار ، سه نفر و از هزار خانوار به بالا ، 5 نفر .

ب – شهرهای تا 50 هزار نفر ، 5 نفر .

ج – شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، 7 نفر .

د – شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ، 9 نفر .

ه – شهرهای بیش از یک میلیون نفرجمعیت ، 11 نفر .

و – شهر تهران ، 15 نفر .

تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود .

۵۶

-6 ماده 8 سابق مصوب 1375 – تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب *

تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند .

در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر

اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای

تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد .

-7 ماده 9 سابق مصوب 1375 – هرگاه عضو یا اعضایی به هردلیل از عضویت شوراخارج شوند ، *

از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می شود .

-8 ماده 11 سابق مصوب 1375 – در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار ، شهرکها و *

شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور

موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و

ذکر دستور جلسه انجام پذیرد . در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای

مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار

خواهند گرفت .

-9 ماده 12 سابق مصوب 1375 – شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از *

تقسیمات کشوری * تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط

تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند .

: * از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362

ماده 2 – روستا ، واحد مبداء تقسیمات کشوری است . که از لحاظ محیط زیستی ( وضع طبیعی ،

اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که

۵٧

حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت

ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی ، دامداری ، باغداری

بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به

عنوان ده ، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده می شده است .

ماده 3- دهستان ، کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده

و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ،

فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه

واحدی را فراهم می نماید .

ماده 6- بخش ، واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به

هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه ، مکان ، روستا و احیاناً شهر که در آن

عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد .

به نحوی که با در نظرگرفتن تناسب ، وسعت ، جمعیت ، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها ،

نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و

توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد .

-10 ماده 13 سابق مصوب 1375 – در مجتمعهای مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و *

حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص

باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد .

تبصره – مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده

و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی

۵٨

مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون

مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود

میباشد .

-11 ماده 14 سابق مصوب 1375 – هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد . *

تبصره – اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش

انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند .

-12 ماده 15 سابق مصوب 1375 – جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت *

مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می باشد .

-13 ماده 16 سابق مصوب 1375 – اولین جلسه شوراها ظر ف یک هفته بعد از قطعی شدن *

انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه وبا ریاست مسن ترین

اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب

مینمایند .

-14 بند ج سابق – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذرأی در محل . *

-15 بند و سابق – دارابودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی . *

: 1358/8/ -16 اصل 49 قانون اساسی مصوب 24 *

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از

موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ،

دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت

۵٩

معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله

دولت اجرا شود .

-17 ماده 32 سابق مصوب 1375 – بمنظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک ، *

هیأت اجرایی شهرستان ، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره

آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود .

تبصره – برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف

مردم ازکلیه شهرها و شهرکهای محدوده شهرستان راانتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان ،

از آنان دعوت به عمل می آورد .

-18 ماده 33 سابق مصوب 1375 – برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا ، هیأت اجرایی بخش *

به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده ( 32 ) و مسئول جهاد سازندگی

بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل

میشود .

تبصره – برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی ، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف

مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش ، از آنها دعوت به

عمل می آورد .

-19 ماده 34 سابق مصوب 1375 – معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و *

بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دوسوم

مدعوین ( حداقل 17 نفر ) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و

۶٠

شش نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت

نسبی آراء انتخاب می نمایند .

-20 ماده 35 سابق مصوب 1375 – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است به ترتیب هفت *

و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید .

-21 تبصره 3 سابق مصوب 1375 – در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل ، اکثریت حاصل *

نگردید ، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان ( به ترتیب 11 و 13 نفر ) را دعوت نموده تا

کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند .

-22 ماده 48 سابق مصوب 1375 – نظر هیأتهای اجرایی شهرستان،بخش مبنی برتأییدیاردصلاحیت *

داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان ، بخش معتبر است و چنانچه ظرف

مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره

داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود .

-23 از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور *

: 1365/4/ مصوب 29

فصل نهم – هیأتهای نظارت

ماده 73 – بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای

اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء

کمیسیون اصل 90 ، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می گردد .

تبصره – در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر

نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب می نماید .

۶١

ماده 74 – بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی

نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی

نظارت تشکیل می گردد .

تبصره – در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان

داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیأت مرکزی نظارت میباشد .

-24 مجازات شهادت کذب به موجب ماده 650 ق.م.ا. 1375 به شرح زیر تعیین شده است : *

ماده 650 – هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال

حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

یادآور می شود مورد دیگری درخصوص شهادت کذب در قانون مجازات اسلامی ملاحظه نشد و با

توجه به تبصره ماده 58 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به نظر

میرسد ماده 650 قانون مجازات اسلامی به تبصره ماده 58 یاد شده تسری دارد .

-25 ماده 59 سابق مصوب 1375 – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی *

اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

1382 است . /7/ -26 عنوان فصل اصلاحی 6 *

-27 بند ب سابق مصوب 1375 – بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای موجود در *

روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول

ذی ربط .

۶٢

-28 بند ج سابق مصوب 1375 – جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی *

وزارتخانه ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت

پیشبرد امور آنها .

-29 بند ط سابق مصوب 1375 – ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت *

و تأمین بهداشت محیط .

-30 بند ل سابق مصوب 1375 – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی . *

-31 ماده 69 سابق مصوب 1375 – وظایف دهیار به شرح زیر می باشد : *

-1 اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا .

-2 همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم ومقررات خدمت وظیفه

عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .

-3 اعلام فرامین و قوانین دولتی .

-4 مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا .

-5 همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .

-6 مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت

محیط .

-7 همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات .

-8 همکاری مؤثر با مسئولین ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و

حریم روستا .

1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : /6/9 – 31/1 = رأی 213 *

۶٣

به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات

صنفی منحصراً در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد

به عهده بخشداری مربوط محول شده است . بنابراین مفاد ماده ( 15 ) آیین نامه اجرایی ماده 56

قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده 56 قانون فوق الذکر را علی الاطلاق و درخارج از

محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها

به عهده بخشداری محول نموده است ، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد

قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

-32 ماده 70 سابق مصوب 1375 – وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی بخش به شرح زیر است : *

الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ،

بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی

منطقه .

ب – همکاری با مسئولین اجرایی بمنظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و

مرمت راههای اصلی و فرعی بخش ، برق رسانی ، لوله کشی آب آشامیدنی ، کانال کشی آب زراعی ،

قنوات ، لایروبی نهرها ، تعمیر مساجد ، زیارتگاهها ، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و

عمران مزارع ، باغها ، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی .

ج – همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات

عمومی ، انتخابات سراسری و محلی ، سرشماریهای جمعیتی ، زراعی ، دامی ، صنعتی و مانند اینها .

د – همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و

آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه .

۶۴

ه – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش .

و – نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات

عمومی و عمرانی ، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش .

ز – نظارت بر شوراهای روستایی بمنظور رعایت وظایف قانونی .

ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با

یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .

ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح .

ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات وظایف شوراهای اسلامی

روستاست .

ک – رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای

اسلامی روستا می باشند .

ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها .

م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .

33 = قانون استفساریه ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و *

: 1382/3/ انتخاب شهرداران مصوب 1375 – مصوب 6

موضوع استفسار :

ماده واحده – منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهارسال در بند ( 1) ماده ( 71 ) قانون

1375 با /3/ تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1

توجه به حکم تبصره ( 1) آن که می گوید شوراهای اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت

یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند ، این است که حداکثر مدت دوره تصدی

۶۵

شهردار چهارسال است و شوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت

چهارساله باید نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند ، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهارساله شهردار

قبلی پایان پذیرد ؟

نظر مجلس :

منظور مقنن از تبصره ( 1) بند ( 1) ماده ( 71 ) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در

هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این که دوره چهارساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا

خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند .

1381 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : /7/16-7/ -34 الف – از نظریه 6719 *

مراد از مؤسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است ، مؤسسات یا

شرکتهای دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات

عمومی دولت شامل آنها نمی شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص .

ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت ها ، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست .

این اشخاص حقوقی معمولاً به موجب قانون خاص بمنظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل

می شوند …

ب – ضمن بررسی قوانین ، دستگاههای ذیل از جمله دستگاههایی هستند که شمول قانون به آنها

مستلزم ذکر نام است :

-1 بیمه مرکزی ایران به استناد ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب

. 1350/3/30

-2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند د ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب

. 1351/4/18

۶۶

. 1353/4/ -3 سازمان انرژی اتمی ایران به استناد ماده 2 قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 16

-4 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 4 قانون تأسیس شرکت مصوب

. 1345/4/14

-5 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب

. 1346/4/26

-6 شرکت ملی صنایع مس ایران به موجب ماده 3 قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس

. سرچشمه مصوب 1350 و قانون اصلاح بعضی از مواد و تغییر نام آن مصوب 1355

( -7 شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته و فرعی آن به استناد ماده 57 و بند ب ماده ( 5

. اساسنامه قانونی شرکت مصوب 1356

-8 شرکت ملی گاز ایران به استناد بند ب ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب

. 1356 و ماده ( 1) اساسنامه شرکت ملی صنایع گاز ایران مصوب 1356

-9 شرکت ملی پتروشیمی ایران به استناد بند ب ماده ( 5) اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب

. 1356 و ماده ( 1) اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران مصوب 1356

. 1367/9/ -10 شرکتهای بیمه به استناد ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13

-11 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 3 قانون تشکیل سازمان رادیو و

. 1350/3/ تلویزیون ملی ایران مصوب 29

-12 جهاد مرکز ، استانها ، سازمانها و شرکتهای وابسته به استناد ماده 58 قانون مقرر ات مالی ،

. 1367/1/ اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23

۶٧

-35 ماده 74 سابق مصوب 1375 – شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل *

کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند .

-36 ماده 75 سابق مصوب 1375 – کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر *

متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان

شهر تأمین می گردد .

-37 ماده 76 سابق مصوب 1375 – به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف *

شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود .

-38 ماده 78 سابق مصوب 1375 – شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از *

کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه خود و

سازمانهای مربوط ارسال نمایند .

-39 ماده 79 سابق مصوب 1375 – بمنظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات *

شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود :

الف – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور ،

معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این

قوه ، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

( دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88

و 90 قانون اساسی ) .

۶٨

ب – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار ، عالیترین مقام قضایی

استان ، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای

شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا .

تبصره 1- در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرک ز استان باشد ،

نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می شود عضویت

خواهد داشت .

تبصره 2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی

حل اختلاف و رسیدگی به شکایات میتواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید .

تبصره 3- دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر

کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود .

هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود .

-40 ماده 80 سابق مصوب 1375 – در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات *

قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به

طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و

درخواست تجدیدنظر نمایند . شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه

دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی

خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع

میشود . هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . نظریه این

۶٩

هیأت درصورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل

اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

-41 ماده 82 سابق مصوب 1375 – سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و *

شهرک ، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف

استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود .

فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند . دادگاه مذکور

خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : /10/23 – 42 = رأی 335 *

به موجب ماده 94 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب

شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی ، تهیه آئین نامه های اجرایی این قانون به وزارت

کشور و تصویب آنها به عهده هیأت وزیران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع

مقررات دولتی به کمیسیونهایی منحصراً متشکل از چند وزیر تجویز گردیده است . بنابراین

مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به عنوان اعضاء تصویب کننده آئین نامه

اجرایی قانون ، با تمسک به اصل 127 قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و

منصرف از وضع مقررات دولتی می باشد ، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مصوبات مورد

اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . توضیح این نکته

نیز لازم است ، که محدوده اصل 138 شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها و در هر

صورت مصوبات هیأت محترم وزیران می باشد و محدوده اصل 127 شامل حال تصمیمات نماینده

٧٠

یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین می باشد و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و

1379 شورای نگهبان نیز مطلب فوق را تأیید می نماید . /5/ نظریه تفسیری مورخ 4

1382 و ماده 1 مکرر الحاقی به قانون تشکیلات ، /5/ -43 با توجه به ماده 1 اصلاحی مصوب 5 *

1382 ، شورای اسلامی شهرک منتفی /7/ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور … مصوب 6

شده است .

11

11

آقای محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

پیام رسان ایتا

https://eitaa.com/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ